بر اساس ماده 268 قانون مجازات اسلامی، یکی از شروط تحقق سرقت حدی، عدم وقوع جرم در زمان قحطی است. بنابراین، اگر سرقت در زمان قحطی صورت پذیرد، مشمول مجازات حدی نخواهد بود. مهم‏ترین مستند افزودن این شرط به شرایط اجرای حد سرقت، روایات و ادله نقلی است. با توجه به اینکه قحط‏سالی یکی از مصادیق رایج بحران‏های اقتصادی است، پاسخ به این پرسش که آیا ملاک حدی نبودن سرقت در زمان قحطی، قابلیت تسری به سرقت در زمان دیگر مصادیق بحران‏های اقتصادی را دارد یا خیر، حائز اهمیت است. پژوهش پیش‏ رو سعی دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه‏ای، با مطالعه و تدقیق در متون روایی، فقهی و اصولی مرتبط، امکان تسری حکم سرقت در سال قحطی را به سرقت در زمان پیدایش دیگر بحران‏های اقتصادی بررسی کند. نتایج این بررسی حکایت دارد که درصورتی که مانند فقهای عامه و برخی از فقیهان امامیه سال قحطی را مترادف با تحقق اضطرار و ملاک جعل این حکم را تحقق اضطرار برای سارق بدانیم، تسری حکم به سرقت در زمان پیدایش بحران وجود نخواهد داشت، اما بر اساس دیدگاه برخی دیگر از فقیهان امامیه که معتقد به خصوصیت داشتن زمان قحطی هستند و ملاک تشریع این حکم را امتنان از ناحیه شارع دانسته‏اند، امکان تسری وجود دارد.

سرقت از جرائم علیه اموال و موضوع آن مال منقول متعلق به غیر است. از جمله مباحثی که در رکن مادی این جرم بررسی می شود، این است که آیا وصف اشاعه، در مال ربوده شده، خللی در احراز عناصر تشکیل دهنده رکن مادی این جرم ایجاد می کند یا خیر؟ در این مقاله با بررسی دیدگاه حقوقی و فقهی و رویه قضایی ایران و مقایسه آن با حقوق سایر کشورها، بویژه فرانسه، به این نتیجه رسیده ایم که در تحقق عنوان مذکور، در موضوع ربودن مال مشاع، توسط احد از شرکا، تردیدی نیست و چنین تفسیری علاوه بر سازگاری بیشتر با منطق و اصول حاکم بر حقوق جزا با قواعد نظم عمومی سازگارتر است.

هدف پژوهش: یکی از تحولات مهم در نظام پرداختها، ظهور ابزارهای نوین پرداخت است که به ابزارهای پرداخت الکترونیک شهرت دارند. با وجود ابزارهای پرداخت الکترونیک، امکان کسب درآمد از راه سرقت کاهش پیدا میکند؛ بنابراین کاهش میزان سرقت یک پیشبینی ناشی از افزایش دسترسی به ابزارهای پرداخت الکترونیک است. در این پژوهش این فرضیه برای فاصله زمانی 1386 تا 1394 با استفاده از دادههای استانهای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش: برای برآورد معادله رگرسیونی از روش GMM پانلی استفاده شده است. نتایج: نتایج نشان میدهد که گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیک در استانهای ایران تأثیر منفی بر سرقت داشته است. همچنین نرخ شهرنشینی، نرخ فلاکت، صنعتی شدن و نابرابری درآمدی تأثیر مثبت بر سرقت داشته است. بر همین اساس برخی پیشنهادت سیاستی برای گسترش استفاده از این ابزارها ارائه شده است.

زمینه و هدف: وقوع سرقت، به ویژه سرقت مسلحانه به عنوان نمود بارزی از خشونت در جامعه، اثرات و تبعات منفی بر جامعه و تک تک شهروندان داشته و ارتباط مستقیم با کاهش احساس امنیت دارد، پژوهش حاضر با هدف بررسی پرونده های جرم سرقت مسلحانه بانک در سال های اخیر و شناخت ویژگی های سارقان مسلح بانک ها، شیوه و شگرد سارقان و آسیب پذیری بانک های هدف به ریشه یابی آن عوامل می پردازد.روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی است که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، اسنادی و پیمایشی است که در آن از روش های کیفی استفاده می گردد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل پرونده های سرقت مسلحانه بانک استان فارس در بازه زمانی سال های 90 تا 94، موجود در اداره پلیس آگاهی استان فارس است. در این پژوهش به جهت تجزیه و تحلیل سرقت مسلحانه بانک ها با انجام مصاحبه و مرور ادبیات پژوهش، موضوع شاخص های هرکدام از سوالات مشخص و سپس با تدوین پرسشنامه به احصاء اطلاعات (داده ها) مورد نیاز از پرونده های جامعه آماری اقدام شده و برای توصیف داده ها از جداول فراوانی، نمودار فراوانی و سایر آماره های توصیفی استفاده شده است.یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد مهم ترین عامل بازدارنده این جرم، استقرار نگهبان مسلح به سلاح گرم در داخل بانک و گشت نامنظم پلیس است و عوامل موثر بر افزایش سرقت عدم توجه به دستورالعمل های پیشگیری از جمله عدم استفاده از شیشه رنگی (به نحوی که داخل بانک مشخص باشد) و پیشخوان های مناسب، درب های جداکننده، تجهیزات عدم دسترسی و دید به گاو صندوق و برخی از تجهیزات حفاظتی است که سبب انتخاب شدن بانک توسط سارقان مسلح برای سرقت است.

محقق در این پژوهش در نظر دارد که با کاربرد تکنیک تحلیل عامل و روش استقرا تجربی به بررسی عوامل موثر بر سرقت در بین نوجوانان محبوس در کانون اصلاح و تربیت استان تهران در سال 1388 بپردازد. در این تحقیق روش جمع آوری اطلاعات پیمایش، ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه اکتشافی، اسنادی و ابزار تحلیل اطلاعات نرم افزار spss است. جامعه آماری در این تحقیق شامل 125 نفر مددجو پسر محبوس در کانون اصلاح تربیت شهر تهران به جرم ارتکاب سرقت می باشند. که با توجه به اندک بودن جامعه آماری از روش تمام شماری استفاده نموده ایم، یعنی در این تحقیق مبحث نمونه گیری نداریم. دراین پژوهش محقق (38) متغیر مرتبط با جرم سرقت را شناسایی نموده و با کاربرد تکنیک تحلیل عامل این متغیرها را در شش عامل عمومی تلخیص، دسته بندی و تبیین نموده است. با توجه به عامل های بدست آمده نتایج کلی تحقیق به شرح ذیل می باشد: -1بین گروه های مرجع و ارتکاب به سرقت در بین نوجوانان رابطه معناداری وجود دارد.-2 بین تجربه فرد به همراه کنترل اجتماعی و ارتکاب به سرقت در بین نوجوانان رابطه معناداری وجوددارد.-3 بین خود آینه سان افراد و ارتکاب به سرقت در بین نوجوانان رابطه معناداری وجود دارد.-4 بین دوری از ارزشها و هنجارهای حاکم بر زندگی افراد و ارتکاب به سرقت در بین نوجوانان رابطه معناداری وجود دارد.5- بین تحصیلات پاسخگو، محل سکونت فرد، میزان استفاده مددجو از مشروبات الکلی، مواد مخدر و قرص های روان گردان با ارتکاب سرقت از سوی وی رابطه معناداری وجود دارد.

سرقت در زمره جرایم یا عمل بزهکارانه مهمی است که امنیت عمومی و اجتماعی جامعه را پیوسته تهدید می کند و عدم مدیریت یا گسترش آن باعث اختلال در نظم و امنیت جامعه می شود از همین رو، سرقت از مصادیق بارز ناامنی اجتماعی به حساب می آید. هدف این مطالعه، برآورد گستره یا شیوع سرقت در ایران به شیوه فراتحلیل است. جامعه ی آماری شامل کلیه مطالعات انجام گرفته طی دو دهه گذشته (1375-1395) در بانک های اطلاعاتی مگ ایران، نورمگز، پایگاه الکترونیک اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران، سامانه یکپارچه نشریات ناجا، سامانه اطلاعات پژوهشی ناجا، پیمایش ملّی جرم سرقت، منابع و مجاری اینترنتی اسکولارگوگل و مرکز ایرانداک است که با کلیدواژه های عموماً سرقت و خاصّه دزدی، کیف قاپی، کش روی، و باج گیری در ایران بازیابی شده است. برای فراتحلیل، 668 پژوهش مرتبط با حوزه سرقت در دو دهه اخیر شناسایی شد. پس از بررسی پژوهش های مرتبط با موضوع، 69 مورد از منابع جهت تحلیل انتخاب شدند و در نهایت، پس از جست وجو، غربالگری و ارزیابی کیفی و کمّی مطالعات موجود، ترکیب و تحلیل نهایی بر روی نوزده مطالعه ی منتخب انجام گرفت. تمامی مطالعات منتخب با استفاده از نرم افزارهای MEDCLAC15 و CMA3 تحلیل شدند. مجموع حجم نمونه ی مورد بررسی، 11814 نفر در سطح کشور با 19 مورد واحد تحلیلی بودند که شیوع سرقت را برای کشور 3/0 درصد برای دو دهه نشان داد. هم چنین، بین مطالعات مورد ارزیابی، ناهمگونی (I2) زیادی وجود داشت (51/92 درصد). نتایج شیوع واقعی سرقت طی دو دهه گذشته، عددی را بین حداقل 1 درصد و حداکثر 4 درصد نشان می دهد و نتایج تحلیلی نمایان گر این است سرقت در کشور برای طی دو دهه اخیر تا سال 1393 روند افزایشی داشته و سپس روند کاهشی پیدا کرده است؛ این بدان معنا است که برنامه مداخله ای برای بعد از سال 1393، روند نزولی شیوع سرقت را به همراه داشته است.